أقر المرشد الإيراني علي خامنئي بالأثر السلبي للعقوبات الأمريكية على بلاده. ودعا في كلمة أمام قادة وكوادر القوة الجوية للجيش أمس (السبت) إلى تقوية البلاد لمواجهة تلك التحديات. ووصف «العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بـ«الجرائم»، بحسب زعمه، إلا أنه قال إنه «يمكن تحويلها إلى فرص». واعتبر أن على إيران أن تصبح قوية بما فيه الكفاية للانتهاء من «تهديدات العدو» وتجنّب اندلاع حرب، بحسب تعبيره.
وكان نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أقرّ قبل أيام قليلة بعدم تمكن طهران من نقل أية أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية. وبحسب ما نقلت وكالة «إيسنا» (الطلابية، شبه الرسمية) قال إن «الولايات المتحدة لا تسمح لنا بنقل دولار واحد حتى من الأموال الإيرانية الموجودة في مختلف دول العالم».
وفي أوتاوا، يسعى محاميان كنديان إلى تكبيد إيران مليار ونصف المليار دولار كندي، ما يعادل 1.1 مليار دولار أمريكي، تعويضا لضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، بينهم 57 كنديا.
والمدعي الرئيس في القضية غير معروف، وتم تعريفه باسم «جون دو» الذي يوصف بأنه قريب من الدرجة الأولى لأحد الضحايا ويدعى جاك دو. وأقيمت الدعوى في 24 يناير في تورونتو ضد المرشد الإيراني علي خامنئي وكبار قادة الحرس الثوري، من بينهم قائد الوحدة المسؤولة عن إسقاط الطائرة الأميرالاي حاجي زاده. لكن ليس واضحا إن كان المدعى عليهم تم إعلانهم بها في إيران، لكن المحامي جوناه أرنولد أوضح أن الحكومة الكندية مطالبة بإبلاغهم، مضيفاً أنه تلقى تأكيدا بأن الدعوى تسير «في الطريق الصحيح».
وجاء في نص دعوى المحاميين الكنديين: أنه من الضروري حماية هوية جون لاحتمال «أن تتعرض أسرته الإيرانية للخطر أو الأذى من جانب نظام الملالي»، وأكدت الدعوى أن إسقاط الطائرة «عمل إرهابي متعمد ومقصود».
يذكر أن أحد المحامين، ويدعى جوناه أرنولد، شريك لوالده مارك أرنولد الذي ترافع في دعاوى عدة ضد إيران، من بينها دعوى استئنافية عام 2017 كانت سببا في الحجز لمصلحة المدعين على بعض الأرصدة الإيرانية. وكان الحكم الصادر عام 2017 يتعلق بدعوى أقامها ضحايا أمريكيون في تفجيرات وعمليات قتل وخطف وقضت محاكم أمريكية بأن إيران مسؤولة عنها لكن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على مبلغ التعويض وهو 1.7 مليار دولار عبر أحكام في الولايات المتحدة. وليس واضحا إن كانت لإيران أي أرصدة باقية في كندا.
وكان نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أقرّ قبل أيام قليلة بعدم تمكن طهران من نقل أية أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية. وبحسب ما نقلت وكالة «إيسنا» (الطلابية، شبه الرسمية) قال إن «الولايات المتحدة لا تسمح لنا بنقل دولار واحد حتى من الأموال الإيرانية الموجودة في مختلف دول العالم».
وفي أوتاوا، يسعى محاميان كنديان إلى تكبيد إيران مليار ونصف المليار دولار كندي، ما يعادل 1.1 مليار دولار أمريكي، تعويضا لضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، بينهم 57 كنديا.
والمدعي الرئيس في القضية غير معروف، وتم تعريفه باسم «جون دو» الذي يوصف بأنه قريب من الدرجة الأولى لأحد الضحايا ويدعى جاك دو. وأقيمت الدعوى في 24 يناير في تورونتو ضد المرشد الإيراني علي خامنئي وكبار قادة الحرس الثوري، من بينهم قائد الوحدة المسؤولة عن إسقاط الطائرة الأميرالاي حاجي زاده. لكن ليس واضحا إن كان المدعى عليهم تم إعلانهم بها في إيران، لكن المحامي جوناه أرنولد أوضح أن الحكومة الكندية مطالبة بإبلاغهم، مضيفاً أنه تلقى تأكيدا بأن الدعوى تسير «في الطريق الصحيح».
وجاء في نص دعوى المحاميين الكنديين: أنه من الضروري حماية هوية جون لاحتمال «أن تتعرض أسرته الإيرانية للخطر أو الأذى من جانب نظام الملالي»، وأكدت الدعوى أن إسقاط الطائرة «عمل إرهابي متعمد ومقصود».
يذكر أن أحد المحامين، ويدعى جوناه أرنولد، شريك لوالده مارك أرنولد الذي ترافع في دعاوى عدة ضد إيران، من بينها دعوى استئنافية عام 2017 كانت سببا في الحجز لمصلحة المدعين على بعض الأرصدة الإيرانية. وكان الحكم الصادر عام 2017 يتعلق بدعوى أقامها ضحايا أمريكيون في تفجيرات وعمليات قتل وخطف وقضت محاكم أمريكية بأن إيران مسؤولة عنها لكن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على مبلغ التعويض وهو 1.7 مليار دولار عبر أحكام في الولايات المتحدة. وليس واضحا إن كانت لإيران أي أرصدة باقية في كندا.